لينين الرملي :
مصر تتغير
في ممر المشي لنادي الصيد يمر بي ستة من المراهقين بين سن الثالثة عشرة والخامسة عشرة. أحدهم يقول للآخر مستنكرا (عمرو موسي؟ دا إخوان مسلمين يا بني)!. استنتج أنهم يتناقشون حول اسم الرئيس القادم.
> مجموعات من الشباب الذين تظاهروا تنظف ميدان التحرير ومجموعات تنظف شوارع أخري يقيمون بالقرب منها.وكانوا قد وقفوا ينظمون المرور.
> علي الفيس بوك دعوات من أن يبدأ كل فرد بنفسه فينظف ما حوله ولا يلقي بورقة في الطريق وألا يسير بسيارته عكس الاتجاه. الخ.
مصر تتعجل التغيير
الكثيرون ينتظرون التغيير في يوم وليلة فنشهد احتجاجات واعتصامات وإضرابات فئوية في مدن مصر تطالب فورا بزيادة الرواتب وتعيين العمالة المؤقتة وطرد المديرين وأحيانا تقوم بطردهم والاعتداء عليهم وبعضهم لتصفية حسابات شخصية.
علي التليفزيون مظاهرة لأمناء الشرطة تطالب بإصلاح أوضاعها ومرتباتها حالا. وأحدهم يشكو أن مرتبه 750 جنيهًا بعد 16 سنة خدمة لذلك ليس أمامه إلا أن يرتشي!.
مصر لم تتغير تماما بعد
> أغلب الناس لم ينتبه بعد للضريبة التي سيدفعونها لتغيير النظام,وهي مراعاة النظام العام والالتزام بالقانون ومحاربة الفوضي والعمل بجدية تامة لأول مرة!.
> علي الفيس بوك دعوة لمزيد من الديموقراطية مع هجوم حاد علي الفنانين الذين أيدوا مبارك وطلب معاقبتهم علي آرائهم!.
>أنباء عن اقتحام البعض شققًا سكنية مغلقة واحتلالها وكذلك استيلاء علي أراض للدولة، وإقامة مبان علي أراض زراعية. وملثمون يهاجمون السجون لتهريب المساجين.
> كالعادة الأرقام التي توردها الصحف حول أي أمر لا سند لها نطمئن إليه ونفس الشيء بالنسبة للأرقام الحكومية الرسمية!.
> قيادي بجماعة الاخوان المسلمين يعلن تحويل الجماعة إلي حزب وإن نشاطهم سيعود من خلال المساجد مثلما بدأت الجماعة به من قبل. (كأن المساجد ستعود مقرات رسمية للحزب) ويبحثون تغيير مجلس شوري التنظيم ومنصب (أمير الجماعة )!. في نفس السياق تحركت مسيرة من مسجد الرحمن بشارع الهرم طالبت بعدم إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وتهتف: إسلامية.. إسلامية، لا مدنية ولا عسكرية. (وهو عكس ما نادت به ثورة 25 يناير مطالبة بحكومة مدنية وكانت تضم المسلمين والقبط). بينما أعلنت القوات العسكرية أنها لن تتدخل في نظام الحكم. فالقوات الدينية تبشرنا بأنها تطمح للإمارة تمهيدا بالطبع للخلافة!.
البديهي أن النظام السياسي لأي دولة لا يجب النظام العام. فلا يسمح لفئة أن تمشي عكس الاتجاه. فإذا كانت الشرطة وبعض باشاوات رجال الأعمال يفعلونها فلا يجب أن يفعلها الناس الآن بدعوي المساواة. إذا كان البعض قد سرق الأراضي والشقق والفيلات بأثمان بخسة فلا يعني ذلك أن من حق الشعب أن يفعل نفس الشيء.
إذا كان البعض تقاضي مرتبات باهظة فلا يجوز لمن تقاضوا الفتات أن يطلبوا مرتبات أعلي الآن وفورا دون دراسة، والمساواة بين العامل والخامل خاصة واقتصادنا منهار. بعض أصحاب المراكز والمديرين يستحقون الطرد والمحاسبة. لكن في إطار من القانون لا الفوضي. بينما كل فرد يصرخ (عايز حقي). وهذا لن يتحقق فورا إلا إذا أخذه بالقوة متسلحا بالفوضي وإذا حدث هذا ستفلس الدولة كلها.
الحكم في أي بلد في العالم لا يرضي كل الناس. والناجح في أية انتخابات يكفيه 51% من الأصوات. ويعني هذا عدم رضاء 49% عن حكمة.فالأمر نسبي، ومن هنا مبرر تداول السلطة لمدتين فقط حتي لو رأس النظام أحد الملائكة أو المبشرين الجدد بالجنة. القانون والعدل ينصف الشرفاء فقط ولا يكافئ الكسالي والخاملين بغض النظر عن كونهم أثرياء أو فقراء وكذلك يعاقب المجرمين واللصوص بغض النظر عن طبقاتهم .حكم الشعب لا يعني أن يحكم الناس بأنفسهم بل عن طريق اختيار من يمثلونهم. الثورة لم تطالب بإسقاط النظام العام بل أرادت تدعيمه وتفعيله لأنه لم يكن موجودا علي أرض الواقع. وطالبت بتغيير وتعديل بعض قوانينه لا إسقاطه فلا دولة بدون نظام.
طالبت ثورة 25 يناير بدولة مدنية. وهي ليست اختراعا ابتكره الشباب بل ما توصلت له الدول المتقدمة علميا واقتصاديا وعسكريا وحضاريا. وهي كأي اختراع له كتالوج معروف. ولكن الاخوان رحبوا بالثورة ورفضوا الاختراع. أخذوا ما يعجبهم وهو الاعتراف بهم فالجماعة بداية من اسمها تنفي صفة الإسلام عن ملايين المسلمين حتي يتوبوا عن الكفر ويدخلوا أفواجا في عضويتها فما بالك عن وضع الملايين من القبط الذين لن يغيروا دينهم ؟ ما بالك بالمواطنين من الشيعة أو البهائيين أو أي ملة والذين يريدون رئيسا لا أميرا؟.
وبشرتنا الأخبار بأن اللجنة التي ستعدل بعض مواد الدستور برئاسة رجل قانون له مرجعية دينية وعضوية عضو من الإخوان. وأستطيع أن أتنبأ من الآن أن تعديلات اللجنة لن تنحاز لدولة دينية. وبالقطع أيضا لن تنحاز لدولة مدنية. وإنما ستأتي علي أساس أننا دولة مدنية إلا شويه. أو دينية إلا شويه.
ربما تصبح مصر دولة مدنية عندما نصل إلي عام 2032 وهو العام الذي انتهت فيه الخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية وأقرت تركيا دستورا مدنيا. أي سنحلق بها في ذكري مرور قرن بالتمام. قول إن شاء الله. البركة في أبناء الجيل الحالي من شباب 25 يناير. أما في الوقت الحالي فلا بد أن نعترف أننا لم نتمدن بعد إلي هذه الدرجة. ولا الحق يزعل؟!
مصر تتغير
في ممر المشي لنادي الصيد يمر بي ستة من المراهقين بين سن الثالثة عشرة والخامسة عشرة. أحدهم يقول للآخر مستنكرا (عمرو موسي؟ دا إخوان مسلمين يا بني)!. استنتج أنهم يتناقشون حول اسم الرئيس القادم.
> مجموعات من الشباب الذين تظاهروا تنظف ميدان التحرير ومجموعات تنظف شوارع أخري يقيمون بالقرب منها.وكانوا قد وقفوا ينظمون المرور.
> علي الفيس بوك دعوات من أن يبدأ كل فرد بنفسه فينظف ما حوله ولا يلقي بورقة في الطريق وألا يسير بسيارته عكس الاتجاه. الخ.
مصر تتعجل التغيير
الكثيرون ينتظرون التغيير في يوم وليلة فنشهد احتجاجات واعتصامات وإضرابات فئوية في مدن مصر تطالب فورا بزيادة الرواتب وتعيين العمالة المؤقتة وطرد المديرين وأحيانا تقوم بطردهم والاعتداء عليهم وبعضهم لتصفية حسابات شخصية.
علي التليفزيون مظاهرة لأمناء الشرطة تطالب بإصلاح أوضاعها ومرتباتها حالا. وأحدهم يشكو أن مرتبه 750 جنيهًا بعد 16 سنة خدمة لذلك ليس أمامه إلا أن يرتشي!.
مصر لم تتغير تماما بعد
> أغلب الناس لم ينتبه بعد للضريبة التي سيدفعونها لتغيير النظام,وهي مراعاة النظام العام والالتزام بالقانون ومحاربة الفوضي والعمل بجدية تامة لأول مرة!.
> علي الفيس بوك دعوة لمزيد من الديموقراطية مع هجوم حاد علي الفنانين الذين أيدوا مبارك وطلب معاقبتهم علي آرائهم!.
>أنباء عن اقتحام البعض شققًا سكنية مغلقة واحتلالها وكذلك استيلاء علي أراض للدولة، وإقامة مبان علي أراض زراعية. وملثمون يهاجمون السجون لتهريب المساجين.
> كالعادة الأرقام التي توردها الصحف حول أي أمر لا سند لها نطمئن إليه ونفس الشيء بالنسبة للأرقام الحكومية الرسمية!.
> قيادي بجماعة الاخوان المسلمين يعلن تحويل الجماعة إلي حزب وإن نشاطهم سيعود من خلال المساجد مثلما بدأت الجماعة به من قبل. (كأن المساجد ستعود مقرات رسمية للحزب) ويبحثون تغيير مجلس شوري التنظيم ومنصب (أمير الجماعة )!. في نفس السياق تحركت مسيرة من مسجد الرحمن بشارع الهرم طالبت بعدم إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وتهتف: إسلامية.. إسلامية، لا مدنية ولا عسكرية. (وهو عكس ما نادت به ثورة 25 يناير مطالبة بحكومة مدنية وكانت تضم المسلمين والقبط). بينما أعلنت القوات العسكرية أنها لن تتدخل في نظام الحكم. فالقوات الدينية تبشرنا بأنها تطمح للإمارة تمهيدا بالطبع للخلافة!.
البديهي أن النظام السياسي لأي دولة لا يجب النظام العام. فلا يسمح لفئة أن تمشي عكس الاتجاه. فإذا كانت الشرطة وبعض باشاوات رجال الأعمال يفعلونها فلا يجب أن يفعلها الناس الآن بدعوي المساواة. إذا كان البعض قد سرق الأراضي والشقق والفيلات بأثمان بخسة فلا يعني ذلك أن من حق الشعب أن يفعل نفس الشيء.
إذا كان البعض تقاضي مرتبات باهظة فلا يجوز لمن تقاضوا الفتات أن يطلبوا مرتبات أعلي الآن وفورا دون دراسة، والمساواة بين العامل والخامل خاصة واقتصادنا منهار. بعض أصحاب المراكز والمديرين يستحقون الطرد والمحاسبة. لكن في إطار من القانون لا الفوضي. بينما كل فرد يصرخ (عايز حقي). وهذا لن يتحقق فورا إلا إذا أخذه بالقوة متسلحا بالفوضي وإذا حدث هذا ستفلس الدولة كلها.
الحكم في أي بلد في العالم لا يرضي كل الناس. والناجح في أية انتخابات يكفيه 51% من الأصوات. ويعني هذا عدم رضاء 49% عن حكمة.فالأمر نسبي، ومن هنا مبرر تداول السلطة لمدتين فقط حتي لو رأس النظام أحد الملائكة أو المبشرين الجدد بالجنة. القانون والعدل ينصف الشرفاء فقط ولا يكافئ الكسالي والخاملين بغض النظر عن كونهم أثرياء أو فقراء وكذلك يعاقب المجرمين واللصوص بغض النظر عن طبقاتهم .حكم الشعب لا يعني أن يحكم الناس بأنفسهم بل عن طريق اختيار من يمثلونهم. الثورة لم تطالب بإسقاط النظام العام بل أرادت تدعيمه وتفعيله لأنه لم يكن موجودا علي أرض الواقع. وطالبت بتغيير وتعديل بعض قوانينه لا إسقاطه فلا دولة بدون نظام.
طالبت ثورة 25 يناير بدولة مدنية. وهي ليست اختراعا ابتكره الشباب بل ما توصلت له الدول المتقدمة علميا واقتصاديا وعسكريا وحضاريا. وهي كأي اختراع له كتالوج معروف. ولكن الاخوان رحبوا بالثورة ورفضوا الاختراع. أخذوا ما يعجبهم وهو الاعتراف بهم فالجماعة بداية من اسمها تنفي صفة الإسلام عن ملايين المسلمين حتي يتوبوا عن الكفر ويدخلوا أفواجا في عضويتها فما بالك عن وضع الملايين من القبط الذين لن يغيروا دينهم ؟ ما بالك بالمواطنين من الشيعة أو البهائيين أو أي ملة والذين يريدون رئيسا لا أميرا؟.
وبشرتنا الأخبار بأن اللجنة التي ستعدل بعض مواد الدستور برئاسة رجل قانون له مرجعية دينية وعضوية عضو من الإخوان. وأستطيع أن أتنبأ من الآن أن تعديلات اللجنة لن تنحاز لدولة دينية. وبالقطع أيضا لن تنحاز لدولة مدنية. وإنما ستأتي علي أساس أننا دولة مدنية إلا شويه. أو دينية إلا شويه.
ربما تصبح مصر دولة مدنية عندما نصل إلي عام 2032 وهو العام الذي انتهت فيه الخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية وأقرت تركيا دستورا مدنيا. أي سنحلق بها في ذكري مرور قرن بالتمام. قول إن شاء الله. البركة في أبناء الجيل الحالي من شباب 25 يناير. أما في الوقت الحالي فلا بد أن نعترف أننا لم نتمدن بعد إلي هذه الدرجة. ولا الحق يزعل؟!
0 التعليقات:
إرسال تعليق