لينين الرملي
كتبت في العدد الماضي أن السياسة من فعل يسوس. ومنها جاءت كلمة السايس الذي يقود البغال.والسياسي الذي يسوس الناس. ولم يكن عندي بطاقة انتخابية أبدا لأن الرئيس عبد الناصر لم يطلب أصواتنا فقد كان إنسانا ذا كرامة وكبرياء لا يشحذ الأصوات كالمرشحين
المحتملين للرئاسة الآن!.وقلده السادات ومن بعده مبارك في ولاياته الأربع الأولي ولما نزل الانتخابات لأول مرة, وليس الاستفتاء كانت سقطته, فقد طمع فيه الناس!. بينما رأيت شابا متظاهرا يرفع صورة لناصر في بدلته العسكرية وفي نفس الوقت يصرخ رافضا الحكم العسكري!.
ولم أندهش فلابد أن حكم مبارك أعطي الأجيال الحالية أفضل تعليم ووفر لهم أفضل ثقافة!!. وهو ما يجعلني أندهش من فكرة تغيير منهج التعليم – إذا حصل- بعد هذه الثورة التي أثبتت بوعيها أنها لا تحتاج إلي تعليم أو ثقافة أكثر!. واعتمادا علي تفاؤل المرشحين للرئاسة قلت بلاه صوتي خاصة ولأني من جيل قديم لا أجد في نفسي شجاعة الحرية لأختار بنفسي الرئيس القادم وأعضاء المجالس المختلفة.لكن بعض السياسيين يعلنون عن قلقهم وشكهم أن المجلس العسكري قد لا يحقق وعده ويفاجئنا بخطف الحكم من المدنيين قبل وقوع الفاس في الراس.
أي الانتخابات التي ستحقق لنا الحرية والعزة والكرامة التي خلقها فينا -حسب تعبيره- الرئيس الراحل البكباشي عبد الناصر في خطابه الشهير في المنشية متحدثا فيه عن نفسه هو لا باسم المجلس الأعلى الذي كان يرأسه ساعتها اللواء محمد نجيب.
ولكني أري أن المجلس العسكري الحالي عند وعده بالديمقراطية والحكم المدني (مجرد إحساس). إلا في حالة أن يتسع الانفلات العام الحاصل منذ الثورة وحتى اليوم. إذ يكون عندئذ تدخل المجلس لفرض الأمن والسلم الاجتماعي وتنفيذ القوانين وتجنب خسارة مليارات أكثر , من الأمور المنطقية وهو الحل الوحيد ساعتها وحتى إشعار آخر, وترجمة ذلك فترة انتقالية من سنتين إلي ثلاث (كما حدث في ثورة 23 يوليو) وسوف يؤيد هذا جماهير غفيرة من الشعب, خاصة حزب الصامتين غير المعلن والذي قد يخرج عن صمته ويتظاهر تأييدا للمجلس الأعلى وهو ما حدث مع السادات عندما انقلب علي مراكز القوي قبل أن ينقلبوا عليه, فأيده الناس. ليس لأنهم فضلوه عليهم ,ولكن لأنهم لم يجدوا فرقا كبيرا بينه وبينهم إلا أنه يملك الشرعية والقوة معا وكان من الذكاء وقتها وأد هذه الفتنة لتحقيق الاستقرار أو بعضه.
لكن لماذا يمكن أن يتسع الانفلات الحاصل؟. لا جديد إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدستور, فالدستور الحالي غير المكتوب هو أن يفعل كل مواطن ومهما قل شأنه ما يحلو له بسلاحه أو بيده وهذا أضعف الإيمان, فالكثير من الناس الآن تفضل (الفعل) علي (القول) الذي تركوه لشباب الثورة والفصائل السياسية (علي وزن الفصائل الفلسطينية). وهؤلاء المواطنون يجدون في اختلافهم وانتخاباتهم رحمة, لأن الدولة تنشغل بها ولا تجد لديها وقتا لملاحقتهم فيفعلون ما يحلو لهم, وهو ما يفسر أيضا الحركات الفئوية من مظاهرات واعتصامات وإضرابات وضرب للمديرين والمسئولين, رغم أن الدولة منهارة اقتصاديا ومدانة بالمليارات.فهم لا يضمنون أخذ حقوقهم بعد الانتخابات والتي إذا تمت بسلام, فقد تؤجل مطالبهم أو تجدولها وتفرض القانون علي الجميع. وهذا ما يجعلني أخشي تزايد الانفلات كلما اقتربنا من الانتخابات ويصل ذروته خلالها.
الاحتمال الثاني أن يمضي الأمر كما نتمنى ويصبح عندنا سلطة مدنية منتخبة تتولي الحكم لكنها تفشل من اليوم الأول في تحقيق ما ينتظره بعض الناس منها فورا .وهنا يستمر الانفلات وتعم الفوضى فتصرخ الأغلبية الصامتة قائلة للمجلس العسكري: نبوس أيدكم تعالوا احكمونا بقانون طوارئ ولو فترة مؤقتة. ويلبي المجلس -شاء أم أبى -ويستعين بوزراء ومسئولين من كل الاتجاهات السياسية والتكنوقراط مع أغلبية عسكرية وبهذا تستمر الثورة!! ثورة يوليو المجيدة!.
كتبت في العدد الماضي أن السياسة من فعل يسوس. ومنها جاءت كلمة السايس الذي يقود البغال.والسياسي الذي يسوس الناس. ولم يكن عندي بطاقة انتخابية أبدا لأن الرئيس عبد الناصر لم يطلب أصواتنا فقد كان إنسانا ذا كرامة وكبرياء لا يشحذ الأصوات كالمرشحين
المحتملين للرئاسة الآن!.وقلده السادات ومن بعده مبارك في ولاياته الأربع الأولي ولما نزل الانتخابات لأول مرة, وليس الاستفتاء كانت سقطته, فقد طمع فيه الناس!. بينما رأيت شابا متظاهرا يرفع صورة لناصر في بدلته العسكرية وفي نفس الوقت يصرخ رافضا الحكم العسكري!.
ولم أندهش فلابد أن حكم مبارك أعطي الأجيال الحالية أفضل تعليم ووفر لهم أفضل ثقافة!!. وهو ما يجعلني أندهش من فكرة تغيير منهج التعليم – إذا حصل- بعد هذه الثورة التي أثبتت بوعيها أنها لا تحتاج إلي تعليم أو ثقافة أكثر!. واعتمادا علي تفاؤل المرشحين للرئاسة قلت بلاه صوتي خاصة ولأني من جيل قديم لا أجد في نفسي شجاعة الحرية لأختار بنفسي الرئيس القادم وأعضاء المجالس المختلفة.لكن بعض السياسيين يعلنون عن قلقهم وشكهم أن المجلس العسكري قد لا يحقق وعده ويفاجئنا بخطف الحكم من المدنيين قبل وقوع الفاس في الراس.
أي الانتخابات التي ستحقق لنا الحرية والعزة والكرامة التي خلقها فينا -حسب تعبيره- الرئيس الراحل البكباشي عبد الناصر في خطابه الشهير في المنشية متحدثا فيه عن نفسه هو لا باسم المجلس الأعلى الذي كان يرأسه ساعتها اللواء محمد نجيب.
ولكني أري أن المجلس العسكري الحالي عند وعده بالديمقراطية والحكم المدني (مجرد إحساس). إلا في حالة أن يتسع الانفلات العام الحاصل منذ الثورة وحتى اليوم. إذ يكون عندئذ تدخل المجلس لفرض الأمن والسلم الاجتماعي وتنفيذ القوانين وتجنب خسارة مليارات أكثر , من الأمور المنطقية وهو الحل الوحيد ساعتها وحتى إشعار آخر, وترجمة ذلك فترة انتقالية من سنتين إلي ثلاث (كما حدث في ثورة 23 يوليو) وسوف يؤيد هذا جماهير غفيرة من الشعب, خاصة حزب الصامتين غير المعلن والذي قد يخرج عن صمته ويتظاهر تأييدا للمجلس الأعلى وهو ما حدث مع السادات عندما انقلب علي مراكز القوي قبل أن ينقلبوا عليه, فأيده الناس. ليس لأنهم فضلوه عليهم ,ولكن لأنهم لم يجدوا فرقا كبيرا بينه وبينهم إلا أنه يملك الشرعية والقوة معا وكان من الذكاء وقتها وأد هذه الفتنة لتحقيق الاستقرار أو بعضه.
لكن لماذا يمكن أن يتسع الانفلات الحاصل؟. لا جديد إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدستور, فالدستور الحالي غير المكتوب هو أن يفعل كل مواطن ومهما قل شأنه ما يحلو له بسلاحه أو بيده وهذا أضعف الإيمان, فالكثير من الناس الآن تفضل (الفعل) علي (القول) الذي تركوه لشباب الثورة والفصائل السياسية (علي وزن الفصائل الفلسطينية). وهؤلاء المواطنون يجدون في اختلافهم وانتخاباتهم رحمة, لأن الدولة تنشغل بها ولا تجد لديها وقتا لملاحقتهم فيفعلون ما يحلو لهم, وهو ما يفسر أيضا الحركات الفئوية من مظاهرات واعتصامات وإضرابات وضرب للمديرين والمسئولين, رغم أن الدولة منهارة اقتصاديا ومدانة بالمليارات.فهم لا يضمنون أخذ حقوقهم بعد الانتخابات والتي إذا تمت بسلام, فقد تؤجل مطالبهم أو تجدولها وتفرض القانون علي الجميع. وهذا ما يجعلني أخشي تزايد الانفلات كلما اقتربنا من الانتخابات ويصل ذروته خلالها.
الاحتمال الثاني أن يمضي الأمر كما نتمنى ويصبح عندنا سلطة مدنية منتخبة تتولي الحكم لكنها تفشل من اليوم الأول في تحقيق ما ينتظره بعض الناس منها فورا .وهنا يستمر الانفلات وتعم الفوضى فتصرخ الأغلبية الصامتة قائلة للمجلس العسكري: نبوس أيدكم تعالوا احكمونا بقانون طوارئ ولو فترة مؤقتة. ويلبي المجلس -شاء أم أبى -ويستعين بوزراء ومسئولين من كل الاتجاهات السياسية والتكنوقراط مع أغلبية عسكرية وبهذا تستمر الثورة!! ثورة يوليو المجيدة!.
0 التعليقات:
إرسال تعليق